موضوع خاص بموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

السومرية نيوز/ النجف
تظاهر العشرات من موظفي المراكز الفرعية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة النجف، الاثنين، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وفي حين دعوا أعضاء مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية والموافقة على قرار تثبيتهم، أكد نائب عن دولة القانون انجاز جميع الإجراءات اللازمة لتعيينهم.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن العشرات من موظفي العقود المؤقتة بمفوضية الانتخابات في عموم المحافظات العراقية خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية بالقرب من مكتب مجلس النواب في محافظة النجف للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف المراسل أن المتظاهرين سلموا عضو مجلس النواب عن دولة القانون صادق اللبان البيان الختامي للتظاهرة"، مشيرا إلى أن "البيان طالب اللجنة الخاصة المشكلة في مجلس الوزراء انجاز إعمالها الخاصة بتعيينهم على الملاك الدائم بأسرع وقت ممكن".

وتابع المراسل أن المتظاهرين دعوا خلال البيان "أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، من خلال تطبيق قرار تعيينهم، ليتسنى لوزارة المالية إطلاق الدرجات الوظيفية".

وحمل المتظاهرون لافتات تؤكد على حقهم في التعيين بحسب القرار الذي اتخذه مجلس النواب السابق.

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء أكد التزامه بتعيين جميع المنتسبين في المراكز الفرعية التابعة لمفوضية الانتخابات"، مؤكدا "انجاز جميع الإجراءات الرسمية للمشمولين وسيتم تعيينهم في المفوضية أو في المؤسسات الحكومية الأخرى كل حسب اختصاصه".

وكان مجلس النواب السابق وافق على تعيين موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعددهم قرابة ثمانية آلاف موظف على الملاك الدائم، لكن القرار لم ينفذ حتى الآن.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين، معربة عن أسفها لعدم الرد على كتاب رسمي قدمته إلى لجنة الخدمات التابعة إلى رئاسة الوزراء للتنسيق والتعاون.

عراقي مستقل كتب:
أستمارة الامانة.... الجديدة(التسويف والوداع لدرجاتنا
اليوم وبعد كل مظاهرات الاخوان الابطال في النجف كنا نظن بان الحل سيأتي قريب
ولكن مع كل الاسف اليوم بحضور المستشار للسيد نوري المالكي(احد اعضاء اللجنة الخماسية) الى مجلس المفوضين كنا نظن بان اتى باطلاق الدرجات وانما اتى بعرقلة جديدة راح تقعونا عليها وهي استمارة الامانة التي توجب كل واحد يوقع عليها وراح تجر شهر كامل مع الاسف بهيجي حكومة هدفها التسويف والممطلة ولاتصدكون بان راح نتعيين ؟؟؟؟
ولتوجد حل بالمظاهرات لكثرة المتخاذلين الذين مايطلعون أبدا مظاهرات ولكن والله نحن نستحق مانتعين لان مظاهرة النجف 60 شخص واربعة فقط من المحافظات
والله عيب على كل من يقدر على يطلع المظاهرة مايحضر عار ولا يحسب نفسه علينا
وراح نسوي مظاهرة بالموصل بس خلي نحصل موافقة هذا الذي كنا نخشاه ... هو ان تعطي المظاهرات نتائج عكسية بسبب عزوف الكثير وللاسف من الحضور باعذار واهية , وهو بالفعل ما حاججني به احد النواب بان المطالبين بالتثبيت قلة ودليله قلة المشاركة بالتظاهرة على العموم لدينل المزيد من الوسائل والاساليب التي تبقي القضية غضة طرية ولا تعرف الياس قلوب الرجال البواسل وسنري هامان وفرعون اسوء ما كانوا يعملون

الاخ المراقب كل التقدير والامتنان لكم عزيزي  لكن لا اعرف ما معنا قولك المظاهرات هي المظاهرات ...يقال ( اذا اطعمت فاشبع .. واذا ضربت فاوجع ) وقال الشاعر  ... يابارىء القوس برياً لست تحسنه لا تكسر القوس . وعطي القوس باريها نحن نتكام عن الاعداد الجيد والتحضير الفعال وهذه الاشياء لا تاتي اعتباطاً فالتحشيد المعنوي اساسا لها والاخير بدوره يتفاعل بورود الانباء المحفزة لها اقصد الاخبار التي توجب التظاهر والاحتجاج والاجتهاد لهما ولا غبار اطلاقا على اي مقصد للتظاعر ولكن مقومات النجاح يجب ان تضمن ..وعندنا بالشرع ( من حرك ساكناً ضمنه)وانا بدوري اُحيي كل الحناجر التي صدحت والايادي التي رفعت لنصرة القضية وانشاء الله ينصر الباذلين ولا يخيب لهم سعيا

ان شاء الله ننتصر باذن الله

شنو اخر الاخبار شباب شو ماكو احد

أحمد العبيدي موعدنا بالبشرى 15/ 6 اليوم الاخير هذا شي وصلنا من النواب الآن نشوف قرار منو يمشي النواب لو الامانة نتمنى النواب ليثبت الجميع يارب ------منقو من الفيس بوك

اخوتي الاعزاء السلام عليكم واسعد الله مسائكم بكل خير
بعد الالحاح مني والاتصال بمقداد الشريفي اجابني برسالة نصية
هذه نصها((وعليكم السلام هذه اجراءات قانونية /القانون ينص بس الي عنده سنة والي ما عنده سنة يبقى عقد هذا الي نكدر نسويه ارجو مرعاة ان اكثر مئة وخمسون واحد يتصل بي ولا استطيع اجابة الكل
‏)‏)
الظاهر الاخ ضايج من عدنا وهذا ممثلنا بلجنة الامانة
لا هواي قبضنا تثبيت

تحياتي للجميع
الاخ احمد اللهيبي الي عندة اقل من سنة يتعاقدون وية بس لو يكمل سنة ويتعين

ان شاء الله

هذا نص قرار الامانة العامة بتاريخ 7 /6 /2011
ولغرض السير بأجراءات تعيين العاملين لديكم ممن تنطبق عليهم شروط التعيين المحددة في قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل .
اي اشارة للي مامكمل سنة ماكو
حسب تحليلي الي ماعندة سنة مايتعين في المفوضية ابدآ .حسب الاستمارة الي عدد سني الخدمة الفعلية لغاية تاريخ نفاذ التعديل الأول اي بتاريخ 1 /3/ 2010
يعني اي عقد بعد 1 /3 /2010 بعد مايتعين يبقى عقد ايكمل سنة مايكمل سنة

فرج الحيدري : المالكي طلب التريث في تثبيت متعاقدينا على الملاك الدائم

حيدر علي جواد - 09/06/2011م --------------------------------------------------------------------------------







تنتظر مفوضية الانتخابات ان تنتهي الاجراءات المتعلقة بتثبيت العاملين لديها بصفة عقود على الملاك الدائم، بعدما استغرقت "وقتا طويلا" على حد قول رئيس المفوضية فرج الحيدري.

وكان مجلس النواب قرر تثبيت المتعاقدين مع المفوضية على ملاكها الدائم، شرط ان يكون المتعاقد امضى سنة كاملة في الخدمة، فيما شكل مجلس الوزراء لجنة لحسم ملفات آلاف المتعاقدين مع المفوضية.

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان عمل المفوضية افتقر الى النزاهة، ولاسيما خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي تفوق فيها ائتلاف العراقية الذي يتزعمه علاوي، على كتلة المالكي بمقعدين اثنين.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري، في مقابلة مع "العالم" أمس الأربعاء، إن المفوضية أكملت كل اجراءات تعيين منتسبيها على الملاك الدائم، استنادا إلى "موافقات من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء ووزارة المالية، وتم تخصيص ميزانية لكل الدرجات".

لكن الحيدري استدرك بالقول "تسلمنا كتابا من دولة رئيس الوزراء، من خلال الامانة العامة لمجلس الوزراء، يطلب فيه ان نتريث في تعيين موظفينا سواء كانوا من موظفي المقر العام للمفوضية، ام من منتسبينا في مراكز التسجيل المنتشرة في عموم البلاد".

واضاف "كما علمنا في وقت لاحق انه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء مكونة من 4 او 5 اعضاء، ومشاركة ممثل عن المفوضية لتقييم موظفينا".

وتابع "بالفعل عقد اجتماع موسع مع اللجنة، وممثلنا ابلغ اعضاءها ان المفوضية انهت بالفعل كل الاجراءات المتعلقة بها من تقييم اداء الموظفين وحتى مخاطبة الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لتبيان موقفها منهم ووزارة الداخلية كذلك"، مشيرا الى ان اللجنة ابلغت المفوضية ان لديها "استمارة خاصة يجب ان توزع على موظفيكم ونتعاون لتثبيتهم".

وذكر الحيدري انه "في هذا الوقت علمنا بتشكيل مجلس النواب لجنة مستقلة اخرى لدراسة الموضوع نفسه مكونة من 11 عضوا في المجلس للاشراف على قضية التعيينات"، موضحا ان هذه الأمور ادت الى ان "يستغرق موضوع تثبيت موظفينا وقتا طويلا ولم يكتمل الى الان ولو كان الامر بيدنا لانهينا هذا الملف منذ زمن".

لكن الحيدري أكد انه "سيتم تثبيت جميع موظفي المفوضية في بغداد والمحافظات بدون استثناء ومن الذين لديهم خدمة اكثر من سنة واحدة في العمل معنا".

واضاف "اتفقنا على تمديد عقود الموظفين الذين لديهم خدمة اقل من سنة واحدة حتى يكملوا عامهم الاول ومن ثم يتم تثبيتهم كأقرانهم"، معلنا "لدينا 8500 درجة وظيفية لجميع الاختصاصات، وهي كافية لكل موظفينا".

وعن اعتراض الحكومة على هيكلية المفوضية، وامكانية تغييرها، قال الحيدري "وضعنا الهيكلية، ووافقت عليها وزارة المالية وخصصت لها الاموال المطلوبة، واذا كانت الحكومة تريد تغيير هذه الهيكلية فلدينا مجلس النواب".

ولدى سؤاله عن امكانية التحاور مع الحكومة لحسم هذه القضية، قال الحيدري انه "خلال الاجتماع الذي عقد مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء لم نلمس معارضة من قبلها لهيكليتنا بل بالعكس، قال اعضاؤها انهم موافقون على العدد". وتابع "يوم امس (أمس الأول) كان هناك اجتماع بيني وبين رئيس اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الوزراء اعقبه اجتماع مع رئيس اللجنة البرلمانية، ولم يبد الطرفان اية معارضة لما ندعو اليه"، مؤكدا ان "ما يهمنا في المحصلة النهائية هو ما سيحصل من اجراءات على الارض وهو تثبيت موظفينا".

ودافع الحيدري عن هيكلية المفوضية، قائلا "نحن نختلف عن باقي دوائر الدولة وتجربة المفوضية جديدة على العراق، وهي من الدوائر التي لا يوجد اختصاص لأحد في ادارتها"، مشيرا الى ان "الهيكلية اعدت بشكل علمي ودقيق وصرفت عليها ملايين الدولارات، ومن المؤكد ان ذلك لم يكن عبثا".

وشدد على ان "أي تغيير او تقزيم سيطرأ على هيكيلة المفوضية لن يخدمها ولن تؤدي الواجب المناط بها بالشكل المطلوب".

من جهته، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري، ان عدم تأدية المفوضية لواجبها بنزاهة، لا يعني ان يتأخر تثبيت متعاقديها على الملاك الدائم.

وقال الياسري، الذي شغل منصب مدير عام مصرف الرافدين، في مقابلة مع "العالم" أمس ان "هناك نوعين من الآراء التي طرحت في قضية تثبيت موظفي المفوضية"، موضحا "حددنا نحو 8000 وظيفة من اصل 200 الف وظيفة خصصت للعامين 2010 و2011 لمتعاقدي المفوضية، ولكن خارج اللجنة وفي قاعة البرلمان كان هناك انقسام بين الاعضاء".

واضاف "انا من النواب الذين يعتقدون ان المفوضية لم تؤد واجباتها بنزاهة وكفاءة عالية، ولكن هذا لا يعني ان نقف ضد تثبيت الموظفين"، ماضيا إلى القول "نحن في ائتلاف دولة القانون نرى ان الموظفين حالة اخرى، فهم لهم حقوقهم ويجب ان يتمتعوا بها، ومع هذا نحن نؤشر على المفوضية انها لم تؤد دورها بحيادية وشفافية وكانت تتلاعب بتسجيل الاصوات لهذا او ذاك، ولم تكن مستقلة كما شهدنا جميعا".

وتابع الياسري "نحن مع تعيين الموظفين الذين ادوا دورا مهما، ولكن عمل المفوضية مؤقت، فهي تعمل كل 4 سنوات، وبخلاف ذلك ليس لديها اي دور". وكشف ان هناك اقتراحا يقول "ان الموظفين الذين لديهم دور محدود، سيحولون الى دوائر اخرى وفي حال حصول انتخابات يتم استدعاؤهم".

وعن الخلاف بين ائتلاف المالكي ورئيس المفوضية، يخلص الياسري إلى القول "اذا ما تم اتخاذ اجراءات بحق رئيس المفوضية، فسوف تكون بعيدة عن التحزب والثارات الشخصية"، مضيفا "اذا اثبتت التحقيقات وجود اي تقصير من قبل الموظفين المثبتين، ففي ذلك الوقت سيتم استبدالهم او احالتهم الى الجهات القضائية".

يوم الاحد راح الي المكتبنا للملء الاستمارة الامانة العامة اتصل بنا

اقتباس :

يوم الاحد راح الي المكتبنا للملء الاستمارة الامانة العامة اتصل بنا

بطيخة ؟؟؟
عزيزي الرجاء كتابة كلام وجمل مفهومة

شكرا.......................راموس على اعادتي للمساهمه معكم بالمنتدى

اني السبب لرجوع السيرجو رامؤس الي المنتداء ههههههههههههه هه