موضوع خاص بموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

قرار جيد من فرج الحيدري

كل من عليها فان

ببالغ من الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة جدة الاستاذ رعد ناصر فعظم لكم الاجر والثوااب واسكن الفقيده فسيح الجنان
انا لله وانا اليه راجعون

اليوم وصلتنه معلومه دازين كتابين لمكاتب المحافظات الاول اعادت النضر بهيكليه مراكزالتسجيل والثاني تقليص عددموظفي مراكز التسجيل اقل من 6بكل مركز ياريت تتأكدولنه من صحة الخبر

بجااه الحسين الله ينتقم من كل واحد قطع ارزاقننه
بجاه محمد وال محمد

حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم اللهم لاتجعل على ارض العراق جبارا ديارا واخصم ضهرهم وعجل لنا فرجا منك يار ارحم الراحمين يالله

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عن رفضها أمر رئيس الوزراء بإيقاف عملها، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعمل المفوضية، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصرا، بينت أنها مستمرة بالعمل في كل الأحوال. 

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية، وبموجب القانون والدستور، ليس لها علاقة بالسلطة التنفيذية"، مبينا أنه "بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007، فأن إيقاف عملها بأمر رئيس الوزراء يعد مخالفة لهذا القانون لان المفوضية خاضعة لمجلس النواب فقط". 

وأضاف الحيدري أنه "حتى البرلمان لا يستطيع إيقاف عملها، إلا في حال اجتماعه وقراره بالأغلبية المطلقة إيقاف عمل كل أو جزء من المفوضية"، معربا عن أمله بأن "يكون قد حدث سوء فهم في مكتب رئيس الوزراء من خلال إرسال الكتاب للمفوضية، الأمر الذي سنحاول إرسال كتاب بشأنه إلى مكتبه لتبيان ملاحظاته". 

وأرسل رئيس الوزراء نوري المالكي يوم أمس الأربعاء، كتابا إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها. 

ولفت الحيدري إلى أن "مفوضية الانتخابات مستمرة في عملها، وهي تعمل الآن على التهيئة لانتخابات إقليم كردستان"، مبينا أن "هناك وفدا سيذهب خلال اليومين المقبلين إلى الإقليم للتنسيق مع مكاتب المحافظات للبدء بالعمل".

"المؤتمرات والتعيينات الكبيرة" تشعل أزمة جديدة بين مفوضية الانتخابات والحكومة .
الخميس, 23 يونيو 2011 14:49 المشاهدات: 157 . .تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد


شفق/ تسارعت الأحداث والتطورات بعد أن قرر رئيس الحكومة نوري المالكي تجميد مفوضية الانتخابات لأسباب لم يوضحها بالكامل، الأمر الذي رفضته المفوضية وعدته غير ملزم لها، مما يولد حالة من التقاطع بين الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية.


إلا أن مصدرا كشف لشفق عن أن قرار المالكي لا يعني تجميد عمل المفوضية، إنما عُني به تجميد المؤتمرات وتعيينات الوظائف الكبيرة والتي تُصرف بموجبها مبالغ كبيرة، وهو ما ذهب اليه خبير قانوني بأن هذا القرار دستوري ولا يعني تدخل الحكومة في عمل الهيئات المستقلة.

"لن نلتزم بتجميد المالكي"

ويقول رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لـ(شفق) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي ارسل أمس كتابا إلى مفوضية الانتخابات تقرر فيه تجميد عمل مفوضية الانتخابات لأسباب مجهولة إلى هذه اللحظة".

ويبين أن "المفوضية لن تلتزم بقرار المالكي وستستمر بعملها، كون قرار تجميد أو حل المفوضية مرتبطا بالبرلمان"، لكنه استدرك كلامه بالقول "حتى البرلمان لا يستطيع تجميد المفوضية دون مسوغ قانوني".

ويضيف أن "المفوضية سترسل كتابا إلى رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء لبيان الأسباب الموجبة لقرار التجميد".

وذكرت تقارير صحفية أن القضية بدأت عندما شرعت مفوضية الانتخابات بعقد ورشة أمنية لعدد من الضباط استعداداً للانتخابات في إقليم كردستان، إلا أن هذه الجهات أكدت على أن الورشة تحتاج لموافقة رئيس الوزراء، وبعد إرسال كتاب إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لغرض الحصول على موافقته كان الرد بأن المالكي وجه بإيقاف كل ممارسات المفوضية ونشاطاتها حتى إعادة النظر بها.

"تجميد التعيينات والمؤتمرات فقط"

لكن مصادر تؤكد لـ(شفق) أن هذا القرار لا يعني تجميد عمل المفوضية، إنما قصد تجميد قرارات التعيينات الكبيرة وعقد المؤتمرات فقط.

ويقول مصدر مطلع إن "رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمس قرارا بتجميد التعيينات الكبيرة وعقد المؤتمرات المعنية والمرتبطة بمفوضية الانتخابات، أي أن القرار لا يعني تجميد عمل المفوضية".

ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القرار اتخذ كون هذه الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية تنفق مبالغ كبيرة، لا سيما أن المفوضية متوقفة عن العمل أو اجراء انتخابات قريبة".

"الاجراء قانوني"

فيما يؤكد خبير قانوني على أن قرار تجميد اجراء مفوضية الانتخابات للأنشطة والتعيينات الكبيرة قانوني ودستوري ولا يعني تجميد عملها.

ويقول طارق حرب في حديث لـ(شفق) إن "هذا القرار لن يمنع المفوضية من الاستمرار باجراءاتها واستعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية في إقليم كوردستان، كون القرار لا يشمل عملها".

يذكر أن مفوضية الانتخابات تجري التحضيرات والاستعدادت لاجراء انتخابات مجالس المحافظات منتصف تشرين الأول المقبل، بعد أن قررت حكومة كوردستان تسليفها 3 ملايين دولار للشروع بذلك.

وتعيد التضارب بين المفوضية والحكومة الاذهان إلى التجاذبات التي حدثت في اروقة البرلمان بين النائبة عن دولة القانون المقربة من المالكي، حنان الفتلاوي وبين مفوضية الانتخابات لاتهامها بملفات فساد، الأمر الذي دعا المفوضية إلى رفع دعوى قضائية ضد الفتلاوي بسبب هذه الاتهامات التي قالت إن لا صحة لها.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الجاري استجواب مفوضية الانتخابات.

وتعد مفوضية الانتخابات التي تأسست بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة هيئة تدار ذاتياً وتابعة للدولة، لكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية.

الشعوب هي من تصنع الدكتاتورية
احنة السبب
الي يبيعون نفط اعطوهم تقاعد نائب مدير عام وفروقات 14 مليون
مجالس اسناد قبل احداث ساحة التحرير اعطوهم امام عيني كل شخص مليون ونصف
ويطلع عظو في حزب البع عفوا دولة القانون يقول تم حل مجالس الاسناد بعد ان سئل على قناة الحرة ماهو السند القانوني لمجالس الاسناد
ومن اين تصرف لهم الاموال ولا توجد لهم درجات ضمن الموازنة
وبعدين يطلعون من منطقتنة هم في مجالس الاسناد امام وسائل الاعلام في ساحة التحرير والله تعجبت وعرفت حقيقة القائد الظرورة
خلونة نشوف اليمن صار اربعة اشهر اعتصام ومظاهرات احنة اكو غير ليش اتعب نفسي
يريد حار ومكسب مع كل الاسف والله علينة امكن لو باقي صدام المقبور جات ما يسمع غير بروح بالدم

المالكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وما ادراك

اللهم يامنجي موسى من فرعون ومبرئ ايوب من مرضه ومصيبته لاتسلطهم على احد غيرنا وامحهم ولاتذر منهم احدا يارب العالمين برحمتك ياأرحم الراحمين

~امييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين يارب العالمين

قانوني :المالكي لايملك صلاحية حل مفوضية الانتخابات ولكن له حق تقديم طلب بحلها الى مجلس النواب
2011-06-24 05:06:49

--------------------------------------------------------------------------------
[-] نص [+]
بغداد ( إيبا ).. أكد خبير قانوني عراقي على ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يملك حق حل مفوضية الانتخابات ولكن له حق تقديم طلب بحلها الى مجلس النواب.

وقال الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المادة 61 من الدستور نصت في الفقرة ثامنا على / ﻫ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة

واضاف كما جاء في المادة (102) من الدستور تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.

واشار الخبير القانوني الى ان المادة 3 من الفصل الثالث المادة ثانيا نصت على ان مجلس المفوضین يتألف من تسعة اعضاء اثنان منھم على الاقل من القانونیین یختارھم مجلس النواب بالاغلبیة بعد ترشیحھم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان یكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشھودلھم بالكفاءة والنزاھة والاستقلالیة مع مراعاة تمثیل النساء ) .

كما نص الفصل السادس في المادة ٦الفقرة 5 لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضین مجتمعا او منفردا من مھامھا بالاغلبیة المطلقة بعد ثبوت مخالفاتھم القانونیة .

واوضح الخبير من هذه المواد يتبين ان مجلس النواب هو من يقوم يختار اعضاء مجلس المفوضين نبعد ترشيحهم من لجنة المجلس ، كما ان له صلاحية اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا ، مشددا على ان ليس ذلك من صلاحية رئيس الوزراء حسب مواد الدستور بل يمكن لرئيس الوزراء تقديم طلب الى مجلس النواب للنظر بحل مجلس المفوضين.

حسبي الله ونعم الوكيل ---الله على الظالم اذامايردون يثبتونه لعد ليش كل هاذي لاستمارات والتعهدات والجان والمصاريف والتعب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أكد خبير قانوني ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يملك حق حل مفوضية الانتخابات ولكن له حق ُتقديم طلب بحلها
الى مجلس النواب.
وقال الخبير ان المادة احدى وستون من الدستور نصت في الفقرة ثامنا على لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
واضاف ان المادة مئة واثنين من الدستور تُعدالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب . كما نص الفصل السادس في المادة السادسة الفقرة الخامسة لمجلس النواب اعفاءَ مجلس المفوضين من مهامها بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية موضحا ان هذه المواد تبين ان مجلس النواب هو من يقوم بختار اعضاء مجلس المفوضين بعد ترشيحهم من لجنة المجلس .
من جهته اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي ان تدخل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بشؤون الهيئات المستقلة خرق ٌللدستور ووصفه بالامر المرفوض.
وقال الساعدي في تصريح للبغدادية ان ما حصل من منع المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عملها هو تجاوز ٌلصلاحياته وتدخلٌ غير قانوني على الهيئات المستقلة التي ابعدها الدستور عن رئاسة الوزراء
واضاف الساعدي ان مايفعله المالكي يُنذر بما شخصناه سابقا من محاولة لوضع اسس ديكتاتورية تطيح الاسس الديمقراطية والدستورية.
هذا وكشف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري يوم امس عن إيقاف عمل المفوضية وفق توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي ، واكد الحيدري َعزم المفوضية على أرسال استفسار الى مجلس النواب ومكتب رئيس الوزراء لاستيضاح اسباب ايقاف عمل المفوضية.
وقال الحيدري في تصريحات صحفية ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارادت ان تعقد ورشة أمنية لعدد من ضباط القوى الامنية استعداداً للانتخابات في اقليم كردستان مبينا أن الجهات الامنية ابلغت أن هذه الورشة تحتاج لموافقة رئيس الوزراء، وبعد ارسال كتاب الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لغرض الحصول على موافقته بمشاركة الضباط في الورشة، كان الرد بأن رئيس الوزراء المالكي وجه بـــايقاف كل ممارسات المفوضية ونشاطاتها حتى اعادة النظر بها .
هذا ويذكر ان رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري صرح في وقت سابق ان المفوضية بصدد بدء الإستعدادات لإنتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان خلال الأيام القليلة المقبلة.واشار الحيدري الى ان مفوضية الانتخابات كانت قد طالبت حكومة وبرلمان كردستان بمنحها سلفة مالية من أجل التحضير لانتخابات مجالس المحافظات في الإقليم كخطوة أولى لحين تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات من قبل البرلمان .
وعلى سياق متصل طالب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق بشأن ملاحظات مجلس النواب عن اداء المفوضية ، لتتبين الحقائق للجميع بالادلة الثبويتة .واوضح الحيدري ان اسلوب المساءلة الذي واجهته المفوضية في مجلس النواب سيكون له تأثير على سمعة وثقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والعالم، وينبغي تشكيل لجنة لمتابعة الحقائق .
واشار الى انه من الضروري تشكيل لجنة حيادية متخصصة تضم اعضاء من اللجنة القانونية النيابية والجهات ذات العلاقة، ومتخصصين ، للنظر في الملاحظات المسجلة ضد مفوضية الانتخابات ، والكشف لاحقا عن نتائج عمل اللجنة للجميع .

السلام عليكم


شنو اخر الاخبار اللجان؟ في النجف ؟

صارت سكته براموس المدريدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟